جاء مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين وبما يضمن لقطاع التأمين تحقيق غاياته، والعمل على تحديث الأطر الرقابية بجعل البنك المركزي يقوم بمهمة الإشراف والرقابة على هذا القطاع.

المدير العام للمجموعة العربية الأردنية للتأمين ناصر الديك أشار لـ "أخبار البلد" بأن قرار إحالة مراقبة أعمال شركات التأمين للبنك المركزي قرار إيجابي، لما تتمتع به هذه المؤسسة الوطنية العريقة من أدوات رقابية فاعلة وعمل محكم نثق بقدرته على إدارة شركات التأمين وتحديث وتعزيز الأطر الرقابية على أعمالها، والذي سيعطي نتائج ايجابية وتحسين لواقع شركات التأمين على المديين المتوسط والبعيد خاصة فيما يتعلق بالملاءة المالية وامكانية ضبطها.

وأشار الديك إلى وجود بعض المواد المجحفة في هذا القانون بحق شركات التأمين والتي اعتبرت إجراءات عقابية أكثر منها رقابية وتنظيمية، وخاصة المواد المتعلقة بمجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة وعلاقة مجلس الإدارة بإدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، والمواد المتعلقة بالغرامات المفروضة على الشركات لا تتناسب مع حجم وأعمال شركات التأمين مقارنة مع الغرامات المفروضة على البنوك على سبيل المثال.

وأضاف الديك: "إلا أننا نتطلع ومن خلال رؤيتنا لتجربة البنوك الأردنية وعملية الضبط والرقابة على القطاع المالي والمصرفي من طرف البنك المركزي وما كان له من أثر إيجابي في توفير قوة مصرفية متينة عززت ثقة المواطن بالقطاع المصرفي الأردني وهذا واضح من خلال حجم الودائع الكبيرة الموجودة لدى البنوك المحلية الأردنية.".

وبين الديك أن قانون تنظيم أعمال التأمين بحاجة إلى أن يسانده قانون تأمين شمولي يوفر الحماية والدعم لشركات التأمين، حيث أن قطاع التأمين في الأردن محكوم بنظام وتعليمات وهذه التعليمات غير كافية لضبط كثير من المعيقات التي يحتاج لها قطاع التأمين للوصول به إلى ما وصل إليه قطاع البنوك في الأردن، ويُذكر بأن مسودة قانون التأمين موجودة لدى الجهات الرسمية لمناقشتها وإقرارها منذ فترة زمنية ولم يتم لغاية الآن دراستها.

وشدد مدير عام المجموعة العربية الأردنية للتأمين على أن قطاع التأمين اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات قانونية لإعطائه القوة والمقدرة ليكون قادراً على توفير بيئة تأمينية مناسبة والالتزام بتسديد المطالبات التأمينية للمواطنين بكل سهولة.

وعلى الصعيد الداخلي لشركات التأمين فقد أشار الديك بأن القطاع بحاجة إلى إعادة ترتيب بيته الداخلي وتطوير بعض الجوانب التي تحد من النزيف القائم من حوادث السير والذي يشكل خسائر فادحة لشركات التأمين مع استمرار وجود النظرة السلبية للمواطن الأردني اتجاه شركات التأمين بعدم دفع التعويضات المطلوبة وعدم الالتزام بتسديد المطالبات التأمينية للمواطنين مع العلم وحسب النشرة الرسمية لنتائج أعمال سوق التأمين لعام 2019 فقد بلغت التعويضات المدفوعة لحوادث السيارات لهذا العام (236) مائتان وستة وثلاثون مليون ديناراً وهذا الرقم كفيل ليعطي صورة واضحة عن حجم ومقدار الخدمة المقدمة من شركات التأمين بتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث السير والحوادث الأخرى.. مضيفا : "لذلك كان هناك مقترح من طرفنا بتشكيل دائرة إعلامية لشركات التأمين تعمل على نقل الصورة الصحيحة لأداء وعمل الشركات كذلك محاربة الشائعات التي تؤثر على سمعة قطاع التأمين والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الأردني وأن المحافظة على استمرارية هذا القطاع هو استمرار لأداء خدمة مميزة للمواطن الأردني.".

وثمّن الديك دور مجلس النواب الموقر واللجنة الاقتصادية على إشراك شركات التأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين في مناقشة بنود القانون منذ البداية، مؤكداً في الوقت ذاته على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة على تعاونها الدائم والبنّاء مع قطاع التأمين.